أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، ملمحاً إلى أن فكرة التعديل الحكومي مطروحة على الطاولة.
ووعد عون في كلمة إلى الأمة نقلتها شاشات التلفزيون، بالتصدي للفساد ممتثلاً لمطلب مئات الآلاف من المحتجين.
وخاطب عون المعتصمين في الشوارع قائلاً: “أنا حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتحديد ما هي، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي، وماذا يجب أن نعمل سوياً لكي نحقق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار والفوضى ونفتح حواراً بنّاءً يوصل إلى نتيجة عملية وتحديد الخيارات التي توصلنا إلى أفضل النتائج، فالحوار هو دائماً هو الطريق الأفضل للإنقاذ وأنا ناطركم”.
وتابع قائلاً: “كل مَن سرق المال العام يجب أن يُحاسب، لكن المهم ألا تدافع عنه طائفته.. فلنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب”.
تعديلات حكومية للخروج من الأزمة
وأضاف: “يجب أن تعرفوا أنه يوجد في مجلس النواب عدد من اقتراحات القوانين، وهناك اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام قدمته أنا شخصياً.. واقتراح قانون عن استرداد الدولة للأموال المنهوبة، واقتراح عن رفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين.. ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين”.
وقال عون في كلمته: “لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول بها”.
ومضى قائلاً للمحتجين: “صرختكم لن تذهب سدى.. اليوم من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية أؤكد لكم أن الورقة الإصلاحية التي انعملت ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهذا كان أول إنجاز لكم لأنكم ساعدتم بإزالة العراقيل من أمامها”.
وأضاف: “أنا من موقعي سأكون الضمانة، سأصارحكم بكل ما يحصل وسأعمل كل جهدي لتحقيق الإصلاح”.
واجتاحت الشوارع اللبنانية، منذ الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، بدءاً من شحّ الدولار، مروراً بالخبز، والمحروقات، وكارثة الحرائق التي فشلت السلطة اللبنانية في السيطرة عليها، حالها حال الأزمات الأخرى، وصولاً إلى تفجُّر غضب الشارع، مع توجُّه الحكومة لفرض ضرائب غير مسبوقة تطول ربما الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي مثل “واتساب”.