أعلنت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من “الحشد الشعبي” في العراق، مساء الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن رفضها للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي أظهرت تصدُّر “الكتلة الصدرية” للنتائج.
جاء ذلك في بيان صادر عن “الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من “الحشد الشعبي”، أبرزها “تحالف الفتح” و”دولة القانون” و”عصائب أهل الحق”، إضافة لـ”كتائب حزب الله”.
هذه الجهات قالت في البيان إنه “حرصاً على المسار الديمقراطي ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية، وأكدت على أن تكون حرة وآمنة ونزيهة، قدّمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) لمفوضية الانتخابات، وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية”، دون تفاصيل حول هذه الملاحظات.
اتهم البيان مفوضية الانتخابات العراقية بأنها “لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك نعلن طعننا على ما أُعلن من نتائج وعدم قبولنا بها، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”، دون مزيد من التفاصيل.
جاء البيان بعد أن أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، مساء أمس الإثنين، تراجعاً ملحوظاً لقوى شيعية بارزة، منها تحالف “الفتح”، الذي خسر 34 مقعداً في البرلمان مقارنة مع انتخابات 2018.
تشير النتائج الأولية إلى حصد “تحالف الفتح” 14 مقعداً، فيما كان قد حل ثانياً في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعداً.
كانت مفوضية الانتخابات قد نشرت أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41%، وهي الأدنى منذ 2005.
استناداً إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعداً.
شهدت هذه الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأمريكي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة، ويرى خبراء أن توزيع مقاعد البرلمان سيكون متجزئاً، ما يعني غياب أغلبية واضحة، الأمر الذي سوف يرغم الكتل على التفاوض لعقد تحالفات.
يتوقع خبراء أيضاً أن تحافظ الكتل السياسية الكبرى على هيمنتها على المشهد السياسي، بعد هذه الانتخابات التي اختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعتها، معتبرين أنها تجري في مناخ غير ديمقراطي.
يُذكر أنه دُعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح، وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام، قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد، وتراجع الخدمات العامة، والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية.
كانت تلك الاحتجاجات قد أدت في النهاية إلى الإطاحة بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.