نتنياهو يربط ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية بواشنطن: لن أفعل دون موافقة بايدن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت 20 مارس/آذار 2021، أن إسرائيل لن تضم أجزاء من الضفة الغربية دون موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك خلال لقاء لنتنياهو على القناة “12” الإسرائيلية الخاصة، مع العلم أن بايدن سبق أن أكد رفضه التام لأي خطوات من تل أبيب لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

خلال المقابلة نفسها، تطرق نتنياهو إلى قضايا داخلية أخرى، بينها الانتخابات التي ستجرى الثلاثاء المقبل.

ضم الضفة الغربية

في أبريل/نيسان 2020، وقَّع نتنياهو وبيني غانتس (وزير الدفاع الحالي في حكومته) اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولاً لمدة 18 شهراً.

يقضي الاتفاق ببدء طرح مشروع قانون على الكنيست (البرلمان) لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/تموز 2020.

وأجاب نتنياهو عن سؤال بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، قائلاً إن “ذلك لن يحصل دون موافقة رئيس الولايات المتحدة (بايدن)”، دون تفاصيل أخرى.

لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار في بهذا الشأن؛ لوجود “خلافات” داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، حول توقيت وتفاصيل عملية “الضم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

موقف بايدن

في تصريحات سابقة، تعود إلى فترة حملته الانتخابية، أكد بايدن معارضته أي خطوات إسرائيلية من أجل ضم أراضٍ جديدة.

حسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية فقد صرح بايدن حينها، بأن “على إسرائيل أن توقف التهديد بضم الأراضي، والنشاط الاستيطاني، لأنها ستخنق أي أمل في السلام”.

وهو الموقف نفسه، الذي تشاطره جُل دول العالم، الرافضة لخطوات أحادية الجانب، وفي عام 2016، تبنَّى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل تنفيذه.

الانتخابات

يُتوقَّع أن يحصل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي على أكثر من 61 مقعداً (أكثر من نصف مقاعد الكنيست البالغة 120)، كفيلة بتشكيله الحكومة.

يأتي هذا في الوقت الذي تُبيّن فيه استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية (قنوات “كان” الرسمية، و”12″ و”13″ الخاصتان)، حصول معسكر نتنياهو على 60 مقعداً، إن انضم إليه رئيس قائمة “يمينا” نفتالي بينيت، ما يعني عدم قدرته على تشكيل حكومة، وعدم قدرة خصومه على ذلك، واحتمال الذهاب لانتخابات جديدة.

يُذكر أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى رابع انتخابات برلمانية بغضون عامين، في الوقت الذي تتواصل فيه محاكمته في 3 ملفات فساد وتهم بالرشوة وخيانة الأمانة.

بينما يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً، وأحياناً أكثر من مرة خلال الأسبوع، منذ أكثر من 8 أشهر؛ للمطالبة باستقالة نتنياهو، على خلفية اتهامه في “قضايا فساد”، وبدعوى سوء إدارة حكومته لأزمة كورونا.

كما تشهد التظاهرات في كثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، واعتقالات للمتظاهرين.