ندد أعضاء بمجلس النواب موالون للحكومة الليبية المعترف بها دولياً الخميس 2مايو/أيار 2019، بالهجوم الذي يشنه قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر على العاصمة ودافعوا عن سجلهم في مكافحة الإرهاب، بعد أن قالت الإمارات العربية المتحدة، حليفة حفتر، إن “ميليشيات متطرفة” تحكم العاصمة.
واجتمع عدة نواب في العاصمة لإظهار معارضتهم لهجوم حفتر، الذي دمر تقريباً جهوداً تساندها الأمم المتحدة لإبرام اتفاق سلام بين الفصائل المتنافسة بغية إنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.
وندد مجلس النواب الذي يتمركز في مدينة طبرق شرقي البلاد، وهو البرلمان المعترف به دولياً وينتمي إليه النواب المجتمعون في طرابلس، بجلسة العاصمة ووصفها بأنها غير قانونية.
ومجلس النواب متحالف مع حفتر، لكن بعض النواب من غرب ليبيا يقاطعون جلساته منذ آخر انتخابات عامة في 2014.
مواجهات طرابلس هي الأكبر منذ 2011
واشتد القتال في الأحياء الواقعة جنوبي طرابلس في وقت متأخر من مساء الأربعاء 1 مايو/أيار 2019، مع سماع دوي القصف في وسط المدينة وإن كان أقل حدة عما كان عليه في بداية الأسبوع.
والمواجهات العسكرية التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع هي الأكبر في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وانقسمت ليبيا عام 2014 إلى حكومتين متنافستين، وأفسد صراع طرابلس خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات تسفر عن برلمان وحكومة وطنيين.
ويهدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط وزيادة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وتدمير خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بهدف إنهاء التنافس بين حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب
وتشير أحدث أرقام للأمم المتحدة إلى أن هجوم طرابلس أوقع 376 قتيلاً بينهم 23 مدنياً وأسفر عن إصابة 1822 بينهم 79 مدنياً. ونزح أكثر من 45 ألفاً عن منازلهم.