قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن: “إن تاريخنا تغير بعد 15 مارس/آذار 2019، وعدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايستشرش”، وسقط فيها 50 قتيلًا ومثلهم جرحى.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أرديرن مع وزير الشرطة ستيورات ناش، لتوضيح التعديلات التي طرأت على قوانين حيازة السلاح.
وأوضحت أرديرن أن الحكومة وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع.
وأضافت: “والآن بعد مرور 6 أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية، مثل M16 و M4 في نيوزيلندا”.
وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إلى أن سلطات البلاد ستتسلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع الثمن لهم.
وتابعت: “تاريخنا تغير إلى الأبد في 15 مارس/آذار. سيكون لدينا قوانين جديدة. باسم جميع النيوزيلنديين نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تعزيز قوانين الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمناً”.
قوانين السلاح الجديدة
دخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ، الخميس 21 مارس آذار 2019، بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا. وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم.
ومن لا يتقدمون بالبلاغ ويسلمون أسلحتهم خلال المهلة المحددة (لم تحدد) قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.
وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عاماً، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.
والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ “كرايستشرش” النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصاً أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.
فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.