في إطار تحقيق يجريه الادعاء العام في نيويورك حول الملكيّات العقارية للإمبراطورية العائلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت المدّعية العامّة ليتيسيا جيمس، الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، أنّها طلبت من القضاء إرغام إريك ترامب، نجل الرئيس، على الإدلاء بشهادته تحت القسم.
إريك ترامب الذي يتولّى مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة “منظمة ترامب” منذ تسلّم والدهما مفاتيح البيت الأبيض في مطلع 2017، كان من المقرّر أن يتمّ استجوابه تحت القسم من قبل محقّقي النيابة العامّة في تمّوز/يوليو، لكن ذلك لم يتم.
تفاصيل القضية: يدور التحقيق حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب ومؤسسة ترامب قد تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأمريكي للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية، وقالت المدعية العامة إن إريك ابن ترامب لا يتعاون في التحقيق المدني الذي تجريه في هذا الشأن.
المدّعية العامّة الديمقراطية أوضحت في بيان أنّه “بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، هو الآن يرفض المجيء”.
كما أوضح البيان أنّه حتّى لو قالت منظمة ترامب إنّها تريد “التعاون” في التحقيق فهي “ترفض تقديم المستندات (المطلوبة)، متذرّعة بذرائع واهية”، كما شدد محامو المدعية العامة على أن طلبات الاستدعاء صدرت في نطاق “تحقيقها المدني السري المستمر في احتيال محتمل أو عدم مشروعية”. وأضافوا أنه ليس هناك أي إصرار على حدوث انتهاك للقوانين.
لم يقتصر طلب جيمس من القاضي على أن يأمر إريك ترامب بالإدلاء بشهادته تحت القسم وإنما طالبت القاضي بأن يأمر أيضاً “منظمة ترامب” بتقديم المستندات المتعلّقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك مبنى يقع في وول ستريت وفندق ترامب الدولي في شيكاغو.
موقف مؤسسة ترامب: من جابنه قال ألان جارتن، كبير المستشارين القانونيين لمؤسسة ترامب، التي يعمل فيها إريك في منصب نائب رئيس تنفيذي، إن الشركة حاولت التعاون مع ليتيشا جيمس، وهي ديمقراطية، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب وهو جمهوري لإعادة انتخابه.
جارتن شدد على أن “مؤسسة ترامب لم ترتكب أي خطأ”. وأضاف: “التحرش المستمر بالشركة من المدعية العامة لولاية نيويورك بينما نقترب من الانتخابات (ورفع هذه الدعوى القضائية في اليوم الأول للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري) يؤكد مرة أخرى أن هذا التحقيق كله يدور حول السياسة”.
يُذكر أن المدّعية العامّة قالت إنّها فتحت هذا التحقيق في 2019 بعد أن قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس، إنّ موكّله السابق بالغ أو قلّل من قيمة بعض عقاراته للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.