كشف موقع السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو، أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قد يكون سافر إلى فنزويلا على متن طائرة خاصة.
في المقابل كشف مصدر مطلع تابع لبرلمان طبرق لـ”عربي بوست”، أن الرئاسة المصرية وضعت اللواء المتقاعد خليفة حفتر رهن الإقامة شبه الجبرية لفترة محدودة، وفق خطة وضعتها المخابرات الحربية المصرية. مضيفاً أن من يقود العمليات في “الرجمة” حالياً، هو اللواء فرج بوغالية ونجلا خليفة حفتر “صدام وخالد”.
حسب ما نشره الموقع نقلاً عن المعارض خوان غوايدو، الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، فإن الأخير حذر المجتمع الدولي من تواجد حفتر في بلاده، وندد “بالتمويل المباشر وغير المباشر” الذي يقدمه الرئيس نيكولاس مادورو للإرهاب العالمي”، على حد قوله.
كما كتبت السفارة على موقعها أن المشير خليفة حفتر كان في فنزويلا تحت حماية نظام نيكولاس مادورو.
زيارة حفتر لفنزويلا: بينما ذكرت صحيفة The Wall Street Journal، الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2020، أن الولايات المتحدة والقوى الأخرى تحقق في مزاعم تفيد بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يجمع أموالاً عن طريق صفقات النفط، وضمن ذلك صفقات عقدها مع وسطاء إماراتيين وفنزويليين، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وليبيين.
إذ تُحقق الأمم المتحدة والمسؤولون الليبيون حول شركة شحن مستأجرة ومقرها بدبي، يشتبه في أنها تساعد حفتر لتسويق النفط بالبحر الأبيض المتوسط، وفقاً للمسؤولين.
كما بدأت الولايات المتحدة التدقيق في رحلة مزعومة خاضها حفتر إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في إطار ما قال عنه المسؤولون جهوداً للتوسط في صفقات وقود ونفط. تجد فنزويلا، التي تستهدفها الولايات المتحدة بحملة عقوبات على الاقتصاد، صعوبةً من أجل بيع نفطها واستيراد الجازولين والمنتجات النفطية الأخرى اللازمة لتزويد البلاد بالوقود.
وقف مبيعات النفط: حسب ما ذكره تقرير الصحيفة الأمريكية، تأتي هذه التحقيقات في إطار حملة دولية أوسع تستهدف إيقاف مبيعات النفط الخاصة بحفتر، الذي يأمل أن تتحول إلى مصدر تمويل رئيسي لهجومه الممتد منذ 14 شهراً، على العاصمة الليبية طرابلس. ولم يردّ الجيش الوطني الليبي، الفصيل الذي يقوده حفتر على طلب للتعليق.
يسيطر اللواء المتمرد على أغلب مناطق شرق ليبيا، وضمن ذلك محطات تصدير النفط الأساسية، بعد شن حملة للسيطرة على البلاد قبل ستة أعوام. وقد عانى حفتر من هزائم عسكرية خطيرة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن عمّقت تركيا من دعمها لحكومة طرابلس، من خلال إرسال مقاتلين وأسلحة، وضمن ذلك معدات دفاع جوي.