هنالك العديد من المشاكل والأسئلة الواجبة الحل لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، الحكومة التي من المفترض أنها تمثل كل الليبيين والأطراف المتخاصمة والتي كانت نهايتها حرباً دامية على العاصمة طرابلس.
جاءت الحكومة بعد تجاذبات وصراعات أشار إليها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بعد صراع من النواب ومناكفات تارة واعتراضات تارة أخرى في محاولة من بعض النواب للحصول على ممثلين لهم ولمناطقهم في الحكومة الجديدة، ولعل الحظوة الأكبر كانت لوزارة الدفاع التي أشار السيد الدبيبة إلى تقاطعات وتحفظات حتى من أطراف خارجية ودولية على رئاستها.
توحيد مؤسسات الدولة
أشار الدبيبة إلى مسألة توحيد مؤسسات الدولة ولعل، هنالك مربط الفرس لتحديات حكومة الوحدة الوطنية، فكيف ستستطيع الحكومة توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة فعلاً؟ والمسار العسكري الذي تشرف عليه اللجنة العسكرية 5+5 من الطرفين ومنذ بداية اجتماعاتها قبل ستة أشهر لم تستطع إلى الآن إخراج المرتزقة الأجانب وفتح الطريق الواصل بين الشرق والغرب هذا من جهة، من جهة أخرى توحيد المصرف المركزي والذي وحتى لو تم الاتفاق بين الأطراف المتخاصمة على توزيع المناصب السيادية في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على التوزيع الجغرافي، فإن مسألة نقل المركزي من طرابلس إلى الشرق والتي يطالب بها بعض ممثلي الشرق ربما ستكون الفخ الكبير في هذا المسار.
القاعدة الدستورية
أيضاً القاعدة القانونية للمرحلة التمهيدية للانتخابات لا شك أنها ستكون مصدر جدل، حيث إن قضية الدستور والاستفتاء عليه قبل الانتخابات وتضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري خلال عشرة أشهر ستكون دون شك اختباراً حرجاً للحكومة الجديدة، ناهيك على أنه ولحد الآن لم يتم الفصل في موضوع مكان ومقر مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، الجهة التشريعية المشرفة على خارطة الطريق، ناهيك عن الإنجازات والاستحقاقات المناطة به في هذا المسار.
المصالحة وتهيئة الأجواء
أيضاً موضوع المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من جميع المناطق في الشرق والغرب لحكومة عمرها عشرة أشهر وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات ستكون مهمة شبه مستحيلة في بلد يعاني إلى حد اليوم من أوضاع أمنية متردية في عموم البلاد واحتقان سياسي واجتماعي سببته سبع سنوات عجاف مضت.
أيضاً ولعله من نافل القول ملف الخدمات، ولعل أهمها ملف الكهرباء والذي وعد الدبيبة بحل هذه المشكلة في سبعة شهور، بالرغم من أن الحكومات السابقة لم تستطع حله في سبع سنوات، وحل مشكلة السيولة النقدية للمواطن والتي أعيت المواطن وجعلته في ضنك العيش، من جهة أخرى محاربة جائحة كورونا المنتشرة في بلد يعاني أصلاً من خدمات صحية سيئة وصنفت أخيراً كثاني أعلى بلد في إفريقيا من ناحية عدد الإصابات، ولحد الآن لم تستطع الحكومة السابقة توفير اللقاح.
مرحلة حرجة للحكومة
وبعد منح الثقة للحكومة يبدو أن سلسلة التحديات لا تكاد أن تنتهي حتى تبدأ من جديد، ولعل آخرها اتهامات لرئيس الحكومة بالفساد ودفع الرشاوى لملتقى الحوار السياسي، والذي فازت به قائمته، والذي سيبت فيها تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وربما سيبين تجلياتها، ولكن الأكيد أن المرحلة المقبلة والأيام القادمة سترينا ماذا سيكون بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.