قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، إن محامي مدير أعمالها السابق محمد وزيري لم يقدم أي مستند رسمي، لتأكيد زواجه منها سراً، وذلك في أولى الجلسات المتعلقة بادعاء حول زواج الطرفين، بعد خلاف كبير بينهما وصل إلى المحاكم.
وهبي تكشف التفاصيل: وهبي وفي تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قالت الثلاثاء، إن “الجلسة أقيمت بتاريخ 2 يونيو/حزيران الجاري، وحضر المحامون، ولم يُبرز محامي وزيري أي مستند رسمي ولا حتى شهود على زواجه منها”.
أضافت وهبي أن محامي وزيري قال إن “عقد زواج موكله منها تعرض للسرقة، ليرد القاضي عليه إن السرقة ليست من صلاحيات محكمة الأسرة، لكن فجأة قال محاميه إن معه عقد زواج، وطلب تأجيل الجلسة خوفاً من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم”.
أشارت وهبي إلى أن العقد الذي تم تقديمه مزوَّر، وأن محاميها طلب النسخة الأصلية وهو ما لم يحدث، وفق قولها.
اتهامات لوزيري: يأتي ذلك بعدما كان وزيري قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سراً من الفنانة اللبنانية، وذلك في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة.
كان محامي هيفاء وهبي قال إن وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعنيّ بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلّم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب وهبي.
أشار محامي وهبي إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.
من جانبها، كانت وهبي قد نفت مزاعم زواجها من مدير أعمالها السابق، وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر” خلال إجازة عيد الفطر: “ادعاء إثبات زواج، المدعى عليه م.و، هو كلام عار من الصحة“.
كانت الخلافات قد نشبت بين وهبي ووزيري مع استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.