أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 27 مايو/أيار 2020، انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بالارتباط بمشاريع البرنامج النووي المدني الإيراني، في آخر خطوة لفك الارتباط الأمريكي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب لاحقاً.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران”.
يعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت معرَّضة لعقوبات أمريكية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع، حيث يتعلق الأمر بروسيا وأوروبا بالدرجة الأولى.
إعفاءات صامتة: على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشنّ، منذ انسحبت في 2018 من الاتفاق الدولي المبرم في 2015، حملة “ضغوط قصوى” على طهران، قامت إدارة ترامب بتمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، بدون إعلان رسمي.
شملت هذه الإعفاءات خصوصاً مفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتمّ تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي لجعل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري فيه مستحيلاً.
تصعيد تدريجي: فيما حدد بومبيو مهلة أخرى تنتهي خلال 60 يوماً “تسمح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها”.
في المقابل، أعلن الوزير الأمريكي أنّ واشنطن جدّدت لمدّة 90 يوماً الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر، وذلك بهدف “ضمان أمن العمليات” في هذه المحطة الحرارية النووية.
وكانت الولايات المتّحدة ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني الإعفاء الممنوح لمفاعل فوردو النووي الإيراني.
كما أدرج بومبيو المديرَ التنفيذي لهيئة الطاقة النووية الإيرانية أمجد سازغار ومسؤولاً آخر مكلفاً بالبحث والتطوير بشأن أجهزة الطرد المركزي ماجد أغائي على لائحة سوداء أمريكية.
فرض عقوبات: منذ أشهر عدّة تشهد الإدارة الأمريكية جدلاً بشأن ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتّحدة إخضاع هذه البرامج النووية المدنية في إيران -على غرار سائر القطاعات الاقتصادية الإيرانية تقريباً- للعقوبات الأمريكية، وبالتالي منع الشركات الروسية والصينية والأوروبية التي ما زالت تعمل في هذه البرامج من الاستمرار في ذلك.
حيث تنوي إدارة ترامب الآن العمل لتمديد الحظر الدولي على بيع أسلحة تقليدية إلى إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، فيما حذَّرت طهران من أن إجراءً كهذا سيفعل “الموت الأبدي” للاتفاق حول البرنامج النووي.