قال وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، الخميس 8 فبراير/شباط 2018، إن “الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طرح إعادة ترميم منطقة سواكن السودانية واعتبار جزيرتها للمنفعة المشتركة سياحياً، وليس صحيحاً -على الإطلاق- أنها ستكون قاعدة عسكرية”.
جاء ذلك رداً على سؤال لإعلامية مصرية بشأن احتمالية تحويل تركيا جزيرة سواكن لقاعدة عسكرية، وذلك في مؤتمر صحفي، عُقد بالقاهرة، الخميس، بين وزير خارجية مصر سامح شكري، ونظيره السوداني، عقب اجتماع رباعي ضم وزيري خارجية ورئيس مخابرات البلدين، لبحث قضايا عالقة.
وقال غندور: “نحن تطرقنا إلى أهمية التنسيق بخصوص أمن البحر الأحمر، ويمكن أن يكون ثنائياً أو ثلاثياً بين أطراف وأشقاء على شاطئي البحر الأحمر (لم يسمهم)، وهذه منطقة هامة جداً”.
وأشار إلى أنه يودُّ أن يقدم معلومات صحيحة عما أثير بشأن جزيرة سواكن، مؤكداً أن “سواكن” كاسمٍ ليست جزيرة؛ بل هي مدينة وميناء قديمان جداً، ولها امتداد في البحر الأحمر، مساحته لا تزيد على 4 كم، وهي الجزيرة المعنيَّة بالحديث.
وأضاف: “هذه الجزيرة كانت مقراً لقيادة ورئاسة المحافظة في عهد الإمبراطورية العثمانية، وكان يقيم بها المحافظ وبها مبانٍ ومسجدان، وهذه المنطقة لو نظرت إليها بأي صور فضائية فستجد عدد المنازل والمباني لا يقل عن 400، وليس فيها سنتيمتر واحد لأي شيء بخلاف السكن، وتهدمت بفعل الزمن والمعارك إبان الاستعمار البريطاني”.
وتابع: “الجانب التركي قرر إعادة (إعمار) بعض المباني إلى حالتها الأولى، وبدأ بمباني الجمارك والمسجدين، وفخامة الرئيس التركي عندما زار السودان زار هذه الجزيرة، وطرح ترميم كل المباني، وعرض أن تُستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة، خاصة أنها كانت تُستخدم في القدم كميناء لحجاج إفريقيا”.
وأكد أنه “لم يكن هناك خلال الزيارة (التركية) أي حديث عن التعاون العسكري، ولم يكن هناك أي حديث عن قاعدة عسكرية تركية بالجزيرة أو في غيرها بأي مكان في السودان”، متمنياً تصحيح هذه المعلومة من قِبل الإعلام المصري.