أكد وزير المالية التركية محمد شيمشك، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين كفاءة عمليات القطاع المصرفي، وذلك خلال لقائه الأول مع اتحاد مديري المصارف في تركيا، مساء الجمعة 16 يونيو/حزيران 2023.
وشدد شيمشك على أهمية كفاءة عمل الأسواق والقطاع المالي، في أول اجتماع منذ تعيينه في التشكيلة الحكومية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان، كأبرز الوجوه التي يعتمد عليها في إدارة البلاد وللخروج من أزمة التضخم.
واستمر الاجتماع الذي كان مغلقاً أمام الصحافة، قرابة ثلاث ساعات.
وقال شيمشك بعد الاجتماع: “في هذه الفترة سنتشاور مع جميع شرائح المجتمع، وعالم الأعمال والقطاع المالي، وسنواصل طريقنا مع نموذج من شأنه زيادة الرفاهية في المجتمع”.
من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد ألباسلان جاكار، قائلاً: “هيكل القطاع المالي لدينا قوي للغاية، وسنواصل دعم البرنامج الاقتصادي الجديد وسياسات الاقتصاد الكلي”.
وفي وقت سابقٍ اليوم، التقى وزير المالية إدارة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD) في اجتماع مغلق على الصحافة، وقد غادر مكان الاجتماع دون أي تعليق إعلامي.
❝Yeni program çalışmaları çerçevesinde bütün kesimlerle istişare edeceğiz❞
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 16, 2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TBB üyesi bankaların yöneticileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası değerlendirmede bulundu https://t.co/PM5EKTMDKV pic.twitter.com/P4chPEMbyh
“مهمة صعبة”
وسبق أن أكد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، أنّ خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة.
شيمشك الذي تنتظره مهمة صعبة، ويعول عليه الرئيس أردوغان من أجل إعادة الاقتصاد التركي لسابق عهده، قال إن “الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية، ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية”.
كما أردف وزير الخزانة والمالية التركي: “لم يبقَ أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد، والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة”.
فيما لفت إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي، من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.
أشار أيضاً إلى أنهم سيباشرون أعمال البرنامج متوسط المدى دون إضاعة وقت، مضيفاً: “سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي”.
محمد شيمشك مضى قائلاً: “خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط، وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري ذوا أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا”. وشدد على أنَّ دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته.