قال وزير الشؤون الدينية بميانمار اونغ كو، إن المواطنين الكاملين في البلد هم البوذيون فقط، فيما اعتبر المسلمين نصف مواطنين، “وفي أحسن الأحوال مواطنين ضيوف على البلد”.
وأضاف الوزير حسبما أوردت صحيفة The Nationالتايلاندية الاثنين 4 أبريل/نيسان، أنه يمكن اعتبار المسلمين أجانب ما داموا ليسوا مواطنين كاملين، معللاً ذلك بانتمائهم إلى أقلية دينية لا تمثل سوى 4% من سكان البلاد.
وأثارت هذه التصريحات موجةً من الانتقادات ضد الوزير، حيث عبرت منظمات إسلامية عن غضبها، واصفةً اونغ كو بـ “غير المبالي” و”المؤذي”.
وقالت جمعية مسلمي ميانمار – ومقرها في بريطانيا -، إنها طالبت حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي ينتمي إليه الوزير بتفسير تصريحاته، وتحديد ما إن كانت تخصه هو فقط أم أن الحزب يتبناها أيضاً، خصوصاً وأن الرابطة رفعت شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في حملتها الانتخابية.
ونبهت الجمعية إلى أن دستور ميانمار لسنة 1947 و1974 و2008، اعترف بالإسلام كدين يعتقد به مواطنو البلد، “ولا إشارة فيه أبداً إلى كون المسلمين مجرد مواطنين منتسبين أو نصف مواطنين”.
ويعود تاريخ الإسلام في ميانمار إلى العهد العباسي، حيث دخلها بواسطة التجار العرب عن طريق إقليم آراكان (شرق البلاد).
ويعود تاريخ التوتر الديني في البلاد إلى العام 1550 حين استولى الملك باينوانغ على السلطة وبدأ في التضييق على المسلمين، إلا أن التوترات الأخيرة تجددت في العام 2012، بعدما أن صرح الرئيس ثين سين بأنه يجب طرد مسلمي الروهنغيا من البلاد، تبعه قتل الجيش لعدد من الشبان المسلمين، ما أثار موجةً من الاحتجاجات لدى أقلية الروهينغا، فردت عليها الحكومة والمليشيات البوذية التابعة لها بيد من حديد.
يشار إلى أن الحكومة تقول إن نسبة المسلمين في ميانمار لا تتجاوز الـ 4%، بينما تزعم مصادر مستقلة إلى أن نسبتهم تتراوح بين 6 – 10%.