تجددت المواجهات بشكل عنيف بين المحتجين اللبنانيين وقوى الأمن، مساء الإثنين 10 أغسطس/آب 2020، في محيط مجلس النواب وسط بيروت، تزامناً مع توارد الأنباء عن استقالة حكومة حسان دياب؛ على وقع التفجير الضخم بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وما تبعه من احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.
وسائل إعلام محلية أكدت أن قوى الأمن في محيط البرلمان استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا برشقها بالحجارة والمفرقعات النارية.
أكدت كذلك المصادر أن قوات الأمن استقدمت تعزيزات كبيرة إلى وسط بيروت
بعدما حاول عددٌ من المتظاهرين، الذين يرتفع عددهم باستمرار، إزالة الحواجز الحديدية أمام مجلس النواب.
بعض وسائل الإعلام قالت إن مطالب المحتجين تتجاوز استقالة حكومة حسان دياب، وتطالب برحيل مجلس النواب، ورفض بقاء الطبقة السياسية الحالية في الحكم.
انهيار سياسي: من جانبها، أكدت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن رئيس الوزراء حسان دياب قدَّم استقالة حكومته بالكامل إلى الرئيس ميشال عون، مساء الإثنين.
وكانت وكالة الأناضول نقلت عن وزير الصحة حمد حسن، قوله إن دياب قدَّم استقالة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون، وذلك بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، ودمر أحياء فيها.
وفي وقت سابق من الإثنين، قدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطيَّة من الحكومة إلى رئيس الوزراء حسان دياب، لتكون الثالثة التي تتخلى عن حقيبتها الوزارية بعد وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار.
في السياق ذاته، قدَّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هنري حلو، الإثنين، استقالته من مجلس النواب اللبناني، لينضم إلى 6 نواب تقدموا، في وقت سابق، باستقالاتهم على خلفية الانفجار.
يأتي ذلك كله على وقع انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي وقع في 4 أغسطس/آب، وخلف 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
وفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادَرة ومخزنة منذ عام 2014.
ومنذ ذلك، تشهد بيروت ليومها الثالث على التوالي مظاهرات حاشدة ضد الفساد السياسي والطبقة الحاكمة.