أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن الاستفتاء على قانون “التعديلات الدستورية” المتعلق بالانتقال إلى النظام الرئاسي، سيجري في 16 نيسان/أبريل المقبل.
جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب أدائه صلاة الجمعة، في ولاية نوشهير، وسط البلاد.
وقال يلدريم: “صادق رئيس بلادنا (رجب طيب أردوغان)، اليوم على التعديل الدستوري، وجرى تحديد موعد الاستفتاء عليه. إن شاء الله سنجري الاستفتاء في 16 أبريل/نيسان المقبل”.
وأضاف: أن “الموافقة النهائية على التعديلات التي أقرّها البرلمان ووقعها رئيس البلاد ستكون من قبل مواطنينا”.
في وقت سابق اليوم الجمعة، صادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى “النظام الرئاسي”، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقرّ البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.
وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوّت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوّتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).