قالت وسائل إعلام مصرية، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 إن محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” ظهر لأول مرة منذ توقيفه، وذلك أثناء محاكمة له، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له وقد بدت عليه مظاهر التعب والإرهاق الشديد.
صحيفة اليوم السابع قالت إن القائم بأعمال مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” محمود عزت قد ظهر داخل قفص الاتهام لنظر إعادة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد (25 عاماً) غيابياً بالقضية المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد.
بحسب الصحيفة، فقد أخرجته هيئة المحكمة من قفص الاتهام، وواجهته باتهامات بينها “القتل والشروع فيه لتنفيذ غرض إرهابي”، فأجاب “محصلش (لم يحدث)”.
فيما تم تأجيل الجلسة بمجمع محاكم طرة (جنوبي العاصمة القاهرة)،
إلى 4 يناير/كانون الثاني 2021، لحضور محامٍ له والشهود.
بحسب وسائل إعلام مصرية، يعد هذا أول ظهور لعزت منذ توقيفه من جانب أجهزة الأمن المصرية في أغسطس/آب الماضي، مختبئاً بإحدى الشقق السكنية شرقي القاهرة، بعد سنوات من الاختفاء والملاحقة، قبل أن تعلن “الإخوان” تسمية إبراهيم منير ليشغل منصبه التنظيمي.
مظاهر التعب والصعوبة في المشي
من جانبها، أوضحت قناة “وطن” الناطقة باسم الجماعة، وتبث من خارج مصر، مساء الخميس، أن ظهور محمود عزت هو الأول منذ توقيفه.
حيث قال طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة، لـ”وطن”، إنها “صورة معبرة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام) عما آل إليه حال أستاذ جامعي يبلغ من العمر 76 عاماً ومحتجز منذ أكثر من 100 يوم في ظروف تفتقد للمعايير الآدمية”.
وأكد فهمي أن محمود عزت “ليس إرهابياً وحرص على مصر والأمة العربية والإسلامية”، كما أشار إلى وجود “أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون”.
يشار إلى أنه في فبراير/شباط 2015، قررت محكمة مصرية إعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت .
ووقعت في 30 يونيو/حزيران 2013 اشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد (مقر أعلى هيئة تنفيذية للجماعة)، بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، بين مناصرين للجماعة ومعارضين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وعقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للجماعة، في صيف 2013، لاحقت السلطات المصرية قيادات وكوادر بالجماعة بتهم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من الجماعة واعتباره “اضطهاداً لها”، وتكذيب من القاهرة وتأكيدها أنها تلتزم بالقانون.